پیشنهاد مهاجرانی برای تغییر برخی اصول قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۹۳۴۹
آفتاب‌‌نیوز :
عطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتماد نوشت: برخی موانع جدی در قانون اساسی وجود دارد که به مقتضای همان سال تنظیم و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نوشته شده است.
دیدگاه مبتنی بر ترجیح فرد مسلمان بر غیر مسلمان و نیز ترجیح شیعه بر اهل سنت که در برخی از اصول قانون اساسی دیده می‌شود، به ضرورت می‌بایست اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا یک جوان سنّی نتواند رییس‌جمهور شود؟ یا چرا مسلمانان اهل سنت نتوانند مراسم عید فطر و قربان و نماز جمعه خود را در تهران در مسجدی که از خودشان بدانند و خودشان اداره کنند، برگزار کنند؟ بدیهی است که، چون امامت جمعه شأن حکومتی نیز داراست، چنان امام جمعه‌ای می‌تواند مستقیما از طرف، ولی فقیه و رهبر انقلاب منصوب شود.
چرا ما راه‌های خردمندانه‌ای که موجب پیوستگی بیشتر و انسجام افزون‌تر جامعه می‌شود و بهانه‌ها را از دست دشمنان ملت ایران و نظام می‌گیرد؛ تبدیل به تابو کرده‌ایم؟ فضای بسته، پایدار نمی‌ماند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: عطاءالله مهاجرانی قانون اساسی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۹۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت